الخصوصية

سياسة حماية البيانات الشخصية والخصوصية

المبادئ والأغراض التي تُعالَج من أجلها البيانات الشخصية، والجهات التي تُنقل إليها، وكيفية حمايتها.

آخر تحديث: 4 نوفمبر 2026

المسؤول عن البيانات: Uğur Sağlık Hizmetleri A.Ş. (مستشفى إيرغلي أكاديمي الخاص)

هذه الترجمة مقدمة لأغراض العلم فقط. في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد النص التركي.

1. هوية المسؤول عن البيانات

صدر قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 (KVKK) (ويُشار إليه فيما يلي اختصارًا بـ «KVKK») ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 07.04.2016. وفي نطاق هذا القانون، فإن شركتنا UĞUR SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ «مستشفى أكاديمي الخاص» (ÖZEL AKADEMİ HASTANESİ) (ويُشار إليها فيما يلي اختصارًا بـ مستشفى أكاديمي (AKADEMİ HASTANESİ))، بصفتها «المسؤول عن البيانات» في نطاق المادة 10 من القانون، يجوز لها معالجة بياناتكم الشخصية في الإطار الموضح أدناه ووفقًا للقانون الأساسي للخدمات الصحية رقم 3359، ولائحة معالجة البيانات الصحية الشخصية وحماية سريتها، والمرسوم بقوة القانون رقم 663 بشأن تنظيم ومهام وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها، ولائحة المستشفيات الخاصة، وأنظمة وزارة الصحة وسائر التشريعات ذات الصلة.

أُعدّت سياسة حماية البيانات الشخصية والخصوصية هذه الخاصة بمستشفى أكاديمي (ويُشار إليها فيما يلي اختصارًا بـ «السياسة») بهدف إعلام الأطراف والأشخاص المعنيين بعمليات ومبادئ معالجة البيانات الشخصية من قِبل مستشفى أكاديمي، وذلك وفقًا للتشريعات السارية وبشرط مراجعتها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.

2. التعريفات

البيانات الشخصية	هي كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي محدد الهوية أو قابل للتحديد.
البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة	هي البيانات المتعلقة بعرق الأشخاص وأصلهم الإثني وآرائهم السياسية ومعتقداتهم الفلسفية ودينهم ومذهبهم أو معتقداتهم الأخرى، وهيئتهم ولباسهم، وعضويتهم في الجمعيات أو المؤسسات الوقفية أو النقابات، وصحتهم وحياتهم الجنسية، والأحكام الجنائية الصادرة بحقهم والتدابير الأمنية، إضافةً إلى البيانات البيومترية والجينية.
صاحب البيانات / الشخص المعني	هو الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته الشخصية.
المسؤول عن البيانات	هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحدد أغراض معالجة البيانات الشخصية ووسائلها، ويكون مسؤولًا عن إنشاء نظام تسجيل البيانات وإدارته.
معالج البيانات	هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعالج البيانات الشخصية نيابةً عن المسؤول عن البيانات استنادًا إلى التفويض الممنوح منه
الموافقة الصريحة	هي الموافقة المتعلقة بموضوع محدد، والقائمة على الإعلام، والمُعبَّر عنها بإرادة حرة.
معالجة البيانات الشخصية	هي كل عملية تُجرى على البيانات، مثل الحصول على البيانات الشخصية أو تسجيلها أو تخزينها أو حفظها أو تغييرها أو إعادة تنظيمها أو الإفصاح عنها أو نقلها أو استلامها أو إتاحتها أو تصنيفها أو منع استخدامها، سواء بوسائل آلية كليًا أو جزئيًا، أو بوسائل غير آلية شريطة أن تكون جزءًا من أي نظام لتسجيل البيانات.
إخفاء هوية البيانات الشخصية	هو جعل البيانات الصحية الشخصية غير قابلة بأي حال من الأحوال للربط بشخص طبيعي محدد الهوية أو قابل للتحديد، حتى عند مطابقتها مع بيانات أخرى.
محو البيانات الشخصية	محو البيانات الشخصية هو جعل البيانات الشخصية غير قابلة للوصول إليها وغير قابلة لإعادة الاستخدام بأي شكل من الأشكال بالنسبة للمستخدمين المعنيين.
إتلاف البيانات الشخصية	هو جعل البيانات الشخصية غير قابلة للوصول إليها أو استرجاعها أو إعادة استخدامها من قِبل أي شخص وبأي شكل من الأشكال.
الوزارة	وزارة الصحة
الهيئة	هيئة حماية البيانات الشخصية
المجلس	مجلس حماية البيانات الشخصية

3. المبادئ الأساسية المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية

إن أنشطة معالجة البيانات الشخصية، والمسوغات القانونية، والمبادئ الأساسية المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية هي كما يلي؛

a) الالتزام بالقانون وبقواعد حسن النية.

b) أن تكون صحيحة ومحدَّثة عند الضرورة.

c) أن تُعالَج لأغراض محددة وواضحة ومشروعة.

ç) أن تكون مرتبطة بالغرض الذي تُعالَج من أجله، ومحدودة ومتناسبة معه.

d) أن يتم الاحتفاظ بها للمدة المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة أو للمدة اللازمة للغرض الذي تُعالَج من أجله.

لا يجوز للأشخاص العاملين لدى مقدمي الخدمات الصحية معالجة البيانات الصحية للشخص المعني والوصول إليها إلا في الحدود التي تقتضيها الخدمة الصحية التي ستُقدَّم له.

3.1 الأساس القانوني لأنشطة معالجة البيانات

يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية التي تُعالَج في إطار أنشطة تشغيل مستشفى أكاديمي للمدة المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة. وفي هذا النطاق، فإن البيانات الشخصية؛

قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698
قانون الالتزامات التركي رقم 6098
قانون العقوبات التركي رقم 5237
القانون التجاري التركي رقم 6102
قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام رقم 5510
قانون الخدمات الصحية رقم 3359
قانون الصحة والسلامة المهنية رقم 6331
قانون العمل رقم 4857
اللائحة الخاصة بالبيانات الصحية الشخصية
لائحة معالجة البيانات الصحية الشخصية وحماية سريتها
لائحة المستشفيات الخاصة
اللائحة الخاصة بخدمات الأرشيف
المرسوم بقوة القانون رقم 663 بشأن تنظيم ومهام وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها،
قرارات مجلس حماية البيانات الشخصية
تُعالَج في إطار التشريعات القانونية السارية بموجب هذه القوانين وسائر الأنظمة الثانوية، ويُحتفَظ بها لمدد الحفظ المنصوص عليها في نطاق القوانين ذات الصلة.

3.2. شروط معالجة البيانات الشخصية

وفقًا للمادة 7 من لائحة معالجة البيانات الصحية الشخصية وضمان سريتها، يجوز معالجة البيانات الصحية الشخصية دون اشتراط الموافقة الصريحة للشخص المعني، من قِبل أشخاص خاضعين لالتزام كتمان السر أو من قِبل المؤسسات والهيئات المخوَّلة، وذلك لأغراض حماية الصحة العامة، والطب الوقائي، وتنفيذ خدمات التشخيص الطبي والعلاج والرعاية، وتخطيط الخدمات الصحية وتمويلها وإدارتها.

لمعالجة البيانات الصحية الشخصية لأغراض غير تلك المذكورة في الفقرة الأولى دون إخفاء هويتها، يجب إعلام الشخص المعني إعلامًا مفصلًا بشأن مسوغ معالجة بياناته، والحصول على موافقته الخطية، والاحتفاظ بهذه الموافقة.

يجوز للشخص المعني، ما لم يوجد تنظيم قانوني أو حكم قضائي يقضي بخلاف ذلك، أن يسحب في أي وقت الموافقة التي منحها لمعالجة بياناته ونقلها. ولا يكون لسحب الموافقة أثر على العمليات التي أُجريت حتى تاريخ السحب.

3.3. أغراض معالجة البيانات الشخصية

تُعالَج بياناتكم الشخصية التي يحصل عليها مستشفى أكاديمي في إطار الأغراض الموضحة أدناه.

تنفيذ عمليات إدارة حالات الطوارئ
تنفيذ عمليات أمن المعلومات
تنفيذ عمليات اختيار وتعيين المرشحين للعمل / المتدربين / الطلاب
تنفيذ عمليات طلبات المرشحين للعمل
تنفيذ عمليات رضا الموظفين وولائهم
الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل والتشريعات تجاه الموظفين
تنفيذ عمليات المزايا والمنافع الإضافية للموظفين
تنفيذ أنشطة التدقيق / الأخلاقيات
تنفيذ أنشطة التدريب
تنفيذ صلاحيات الوصول
تنفيذ الأنشطة وفقًا للتشريعات
تنفيذ الأعمال المالية والمحاسبية
تنفيذ عمليات الولاء للشركة / المنتجات / الخدمات
تنفيذ عمليات التكليف
متابعة الشؤون القانونية وتنفيذها
تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي / التحقيق / الاستخبار
تنفيذ أنشطة التواصل
تخطيط عمليات الموارد البشرية
تنفيذ أنشطة العمل / الرقابة عليها
تنفيذ أنشطة الصحة / السلامة المهنية
تنفيذ أنشطة ضمان استمرارية العمل
تنفيذ الأنشطة اللوجستية
تنفيذ عمليات شراء السلع / الخدمات
تنفيذ خدمات دعم ما بعد بيع السلع / الخدمات
تنفيذ عمليات بيع السلع / الخدمات
تنفيذ عمليات إنتاج السلع / الخدمات وتشغيلها
تنفيذ عمليات إدارة علاقات العملاء
تنفيذ الأنشطة الموجهة نحو رضا العملاء
إدارة التنظيم والفعاليات
تنفيذ أعمال التسويق والتحليل
تنفيذ عمليات تقييم الأداء
تنفيذ عمليات الإعلان / الحملات / الترويج
تنفيذ عمليات إدارة المخاطر
تنفيذ أنشطة الحفظ والأرشفة
تنفيذ أنشطة المسؤولية الاجتماعية والمجتمع المدني
تنفيذ عمليات العقود
تنفيذ أنشطة الرعاية
تنفيذ أنشطة التخطيط الاستراتيجي
متابعة الطلبات / الشكاوى
ضمان أمن الأموال المنقولة والموارد
تنفيذ سياسة الأجور
تنفيذ عمليات تسويق المنتجات / الخدمات
ضمان أمن عمليات المسؤول عن البيانات
تنفيذ أنشطة تطوير المواهب / المسار المهني
تقديم المعلومات إلى الأشخاص والمؤسسات والهيئات المخوَّلة
إنشاء سجلات الزوار ومتابعتها

3.4. مدد الاحتفاظ بالبيانات الشخصية

يتم حفظ البيانات الشخصية التي يحصل عليها مستشفى أكاديمي والاحتفاظ بها في إطار المدد القانونية المبينة في الجدول أدناه.

الهوية (الاسم واللقب، اسم الأم - الأب، لقب الأم قبل الزواج، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، الحالة الاجتماعية، الرقم التسلسلي لبطاقة الهوية، رقم الهوية الوطنية التركية وما إلى ذلك) 20 سنة (وفي حال وجود إجراء قانوني جارٍ، إلى حين اكتماله)	20 سنة (وفي حال وجود إجراء قانوني جارٍ، إلى حين اكتماله)
الاتصال (رقم العنوان، عنوان البريد الإلكتروني، عنوان المراسلة، عنوان البريد الإلكتروني المسجل (KEP)، رقم الهاتف وما إلى ذلك)	20 سنة (وفي حال وجود إجراء قانوني جارٍ، إلى حين اكتماله)
الموقع	5 سنوات
الملف الوظيفي (معلومات كشوف الرواتب، التحقيقات التأديبية، سجلات وثائق الالتحاق بالعمل، معلومات إقرار الذمة المالية، معلومات السيرة الذاتية، تقارير تقييم الأداء وما إلى ذلك)	10 سنوات بعد انتهاء عقد العمل (وفي حال وجود إجراء قانوني جارٍ، إلى حين اكتماله)
الإجراءات القانونية (المعلومات الواردة في المراسلات مع السلطات القضائية، المعلومات الواردة في ملفات الدعاوى وما إلى ذلك)	20 سنة (وفي حال وجود إجراء قانوني جارٍ، إلى حين اكتماله)
معاملات العملاء (سجلات مركز الاتصال، معلومات الفواتير والسندات والشيكات، المعلومات الواردة في إيصالات الشبابيك، معلومات الطلبيات، معلومات الطلبات وما إلى ذلك)	20 سنة (وفي حال وجود إجراء قانوني جارٍ، إلى حين اكتماله)
أمن المكان المادي	6 أشهر
أمن المعاملات (معلومات عنوان IP، معلومات الدخول إلى الموقع الإلكتروني والخروج منه، معلومات كلمات المرور والرموز السرية وما إلى ذلك)	20 سنة
إدارة المخاطر (إدارة المخاطر التجارية والفنية والإدارية وما إلى ذلك)	20 سنة (وفي حال وجود إجراء قانوني جارٍ، إلى حين اكتماله)
المالية (معلومات الميزانية العمومية، معلومات الأداء المالي، معلومات الائتمان والمخاطر، معلومات الأصول وما إلى ذلك)	10 سنوات بعد انتهاء عقد العمل (وفي حال وجود إجراء قانوني جارٍ، إلى حين اكتماله)
الخبرة المهنية (معلومات الشهادات الجامعية، الدورات التي تم حضورها، معلومات التدريب أثناء الخدمة، الشهادات، معلومات كشوف الدرجات وما إلى ذلك)	10 سنوات بعد انتهاء عقد العمل (وفي حال وجود إجراء قانوني جارٍ، إلى حين اكتماله)
التسجيلات المرئية والمسموعة	10 سنوات بعد انتهاء عقد العمل (وفي حال وجود إجراء قانوني جارٍ، إلى حين اكتماله)
المعلومات الصحية (المعلومات المتعلقة بحالة الإعاقة، معلومات فصيلة الدم، المعلومات الصحية الشخصية، معلومات الأجهزة والأطراف الصناعية المستخدمة وما إلى ذلك)	20 سنة (وفي حال وجود إجراء قانوني جارٍ، إلى حين اكتماله)
الأحكام الجنائية والتدابير الأمنية (المعلومات المتعلقة بالأحكام الجنائية، المعلومات المتعلقة بالتدابير الأمنية وما إلى ذلك)	10 سنوات بعد انتهاء عقد العمل (وفي حال وجود إجراء قانوني جارٍ، إلى حين اكتماله)

3.5. نقل البيانات الشخصية

يلتزم مستشفى أكاديمي بالقانون والتشريعات ذات الصلة فيما يخص مشاركة البيانات الشخصية مع أطراف ثالثة. وفي هذا الإطار، لا يقوم مستشفى أكاديمي بنقل البيانات الشخصية إلى أشخاص وأطراف ثالثة دون الموافقة الصريحة لصاحب البيانات. غير أنه يجوز لمستشفى أكاديمي نقل البيانات الشخصية إلى أشخاص وأطراف ثالثة دون الموافقة الصريحة لصاحب البيانات في حال توفر أحد الشروط التالية التي نظّمها القانون.

أن يكون ذلك منصوصًا عليه صراحةً في القوانين
أن يكون ذلك ضروريًا لحماية حياة أو سلامة جسد الشخص الذي يتعذر عليه التعبير عن موافقته بسبب استحالة فعلية، أو الذي لا يُعتَدّ بموافقته قانونًا، أو حياة أو سلامة جسد شخص آخر
أن تكون معالجة البيانات الشخصية العائدة لأطراف العقد ضرورية، شريطة أن تكون ذات صلة مباشرة بإبرام العقد أو تنفيذه
أن يكون ذلك ضروريًا لتمكين المسؤول عن البيانات من الوفاء بالتزامه القانوني،
أن تكون البيانات قد أُعلنت من قِبل صاحب البيانات نفسه
أن تكون معالجة البيانات ضرورية لإنشاء حق أو استعماله أو حمايته
وحالات كون معالجة البيانات ضرورية لتحقيق المصالح المشروعة للمسؤول عن البيانات، شريطة عدم الإضرار بالحقوق والحريات الأساسية لصاحب البيانات.

وفي هذا النطاق، يجوز مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة لأسباب ناشئة عن القانون، بغرض تطوير الخدمات الصحية أو تنفيذها للأغراض المذكورة أعلاه، بما في ذلك: شركات التأمين الخاصة، ووزارة الصحة والوحدات الفرعية التابعة لها، ومؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)، والمديرية العامة للأمن وسائر قوات إنفاذ القانون، والمديرية العامة للسجل المدني، واتحاد الصيادلة الأتراك، والمحاكم وجميع أنواع السلطات القضائية، وممثليكم الذين منحتموهم التفويض، والأشخاص الثالثين الذين نتلقى منهم الاستشارات بمن فيهم المحامون ومستشارو الضرائب والمالية والمدققون، والمؤسسات التنظيمية والرقابية، والجهات الرسمية.

ذلك أنه وفقًا للمادة 8 من لائحة معالجة البيانات الصحية الشخصية وضمان سريتها، يجوز نقل البيانات الصحية الشخصية إلى المؤسسات والهيئات العامة المعنية لأغراض حماية الصحة العامة، والطب الوقائي، وتنفيذ خدمات التشخيص الطبي والعلاج والرعاية، وتخطيط الخدمات الصحية وتمويلها وإدارتها، مع اتخاذ التدابير التي يحددها المجلس واستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة، وذلك في حال كان ذلك منصوصًا عليه صراحةً في القوانين الخاصة بها.

ولا تُنقَل البيانات الصحية الشخصية، في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، إلا بعد إخفاء هويتها، وتُنقَل بطريقة لا يمكن معها الربط بين صاحب البيانات من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الثالثين.

ويُراعى كذلك عند نقل البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة الالتزامُ بالشروط المحددة لمعالجة هذه البيانات.

4. واجب الإخطار

يتم الوفاء بواجب الإخطار المنصوص عليه في المادة 10 من القانون لكل شخص معني على حدة.

في إطار المادة 28(1) من القانون، لا يقع على عاتق مستشفى أكاديمي واجب الإخطار في الحالات المذكورة أدناه.

معالجة البيانات الشخصية من قِبل الأشخاص الطبيعيين في نطاق أنشطة تتعلق بهم حصرًا أو بأفراد أسرهم الذين يقيمون معهم في المسكن نفسه، شريطة عدم تقديمها إلى أشخاص ثالثين والالتزام بالواجبات المتعلقة بأمن البيانات
معالجة البيانات الشخصية لأغراض مثل البحث والتخطيط والإحصاء، عن طريق إخفاء هويتها بواسطة الإحصاءات الرسمية
معالجة البيانات الشخصية لأغراض فنية أو تاريخية أو أدبية أو علمية أو في نطاق حرية التعبير، شريطة ألا تنتهك الدفاع الوطني أو الأمن الوطني أو الأمن العام أو النظام العام أو الأمن الاقتصادي أو خصوصية الحياة الخاصة أو الحقوق الشخصية، وألا تشكّل جريمة
معالجة البيانات الشخصية في نطاق الأنشطة الوقائية والحمائية والاستخبارية التي تنفذها المؤسسات والهيئات العامة المكلفة والمخوَّلة بموجب القانون بضمان الدفاع الوطني أو الأمن الوطني أو الأمن العام أو النظام العام أو الأمن الاقتصادي
معالجة البيانات الشخصية من قِبل السلطات القضائية أو سلطات التنفيذ فيما يتعلق بإجراءات التحقيق أو الملاحقة أو المحاكمة أو التنفيذ

في إطار المادة 28(2) من القانون، الحالات التي لا يقوم فيها واجب الإخطار:

أن تكون معالجة البيانات الشخصية ضرورية لمنع ارتكاب جريمة أو للتحقيق في جريمة
معالجة البيانات الشخصية التي أعلنها صاحب البيانات بنفسه
أن تكون معالجة البيانات الشخصية ضرورية لقيام المؤسسات والهيئات العامة المكلفة والمخوَّلة والمنظمات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة بموجب القانون، بتنفيذ مهام الرقابة أو التنظيم، أو لإجراء التحقيقات أو الملاحقات التأديبية
أن تكون معالجة البيانات الشخصية ضرورية لحماية المصالح الاقتصادية والمالية للدولة فيما يتعلق بالموازنة والضرائب والشؤون المالية

5. حقوق صاحب البيانات

وفقًا للمادة 10 من لائحة معالجة البيانات الصحية الشخصية وحماية سريتها؛

يحق لصاحب البيانات، بتقديم طلب إلى المسؤول عن البيانات، فيما يتعلق به؛

a) معرفة ما إذا كانت بياناته الصحية الشخصية تُعالَج أم لا،

b) طلب المعلومات المتعلقة بذلك إذا كانت بياناته الصحية الشخصية قد عولجت،

c) الوصول إلى بياناته الصحية الشخصية وطلب هذه البيانات،

ç) معرفة الغرض من معالجة بياناته الصحية الشخصية وما إذا كانت تُستخدم بما يتوافق مع هذا الغرض،

d) معرفة الأشخاص الثالثين الذين نُقلت إليهم بياناته الصحية الشخصية داخل البلاد أو خارجها،

e) طلب تصحيح بياناته الصحية الشخصية في حال معالجتها بشكل ناقص أو خاطئ،

f) طلب محو البيانات الشخصية في إطار الشروط المنصوص عليها في المادة 9،

g) طلب إخطار الأشخاص الثالثين الذين نُقلت إليهم البيانات الصحية الشخصية بالإجراءات المتخذة وفقًا للبندين (e) و(f)،

ğ) الاعتراض على ظهور نتيجة ضد الشخص نفسه نتيجة تحليل البيانات الصحية الشخصية المعالَجة حصرًا بواسطة الأنظمة الآلية،

h) المطالبة بالتعويض عن الضرر في حال تعرّضه لضرر بسبب معالجة بياناته الصحية الشخصية بشكل مخالف للقانون،

وهي حقوق يتمتع بها.

5.1. إجراءات تقديم طلبات أصحاب البيانات

سيتولى مستشفى أكاديمي معالجة طلباتكم الناشئة عن القانون من خلال «نموذج طلب صاحب البيانات الشخصية الخاص بمستشفى أكاديمي». وسيبتّ مستشفى أكاديمي، وفقًا للمادة 13 من القانون، في طلباتكم مجانًا بحسب طبيعة الطلب وفي موعد أقصاه 30 (ثلاثون) يومًا. وفي حال رفض الطلب، يُبلَّغ إليكم سبب الرفض مع مسوغاته كتابيًا أو عبر الوسائل الإلكترونية.

في إطار المادة 28(1) من القانون، لا يجوز لأصحاب البيانات ممارسة الحقوق المحددة في المادة 11 من القانون في الحالات المذكورة أدناه.

معالجة البيانات الشخصية من قِبل الأشخاص الطبيعيين في نطاق أنشطة تتعلق بهم حصرًا أو بأفراد أسرهم الذين يقيمون معهم في المسكن نفسه، شريطة عدم تقديمها إلى أشخاص ثالثين والالتزام بالواجبات المتعلقة بأمن البيانات
معالجة البيانات الشخصية لأغراض مثل البحث والتخطيط والإحصاء، عن طريق إخفاء هويتها بواسطة الإحصاءات الرسمية
معالجة البيانات الشخصية لأغراض فنية أو تاريخية أو أدبية أو علمية أو في نطاق حرية التعبير، شريطة ألا تنتهك الدفاع الوطني أو الأمن الوطني أو الأمن العام أو النظام العام أو الأمن الاقتصادي أو خصوصية الحياة الخاصة أو الحقوق الشخصية، وألا تشكّل جريمة
معالجة البيانات الشخصية في نطاق الأنشطة الوقائية والحمائية والاستخبارية التي تنفذها المؤسسات والهيئات العامة المكلفة والمخوَّلة بموجب القانون بضمان الدفاع الوطني أو الأمن الوطني أو الأمن العام أو النظام العام أو الأمن الاقتصادي
معالجة البيانات الشخصية من قِبل السلطات القضائية أو سلطات التنفيذ فيما يتعلق بإجراءات التحقيق أو الملاحقة أو المحاكمة أو التنفيذ

لا يجوز ممارسة الحقوق المحددة في المادة 11 من القانون في الحالات التالية.

أن تكون معالجة البيانات الشخصية ضرورية لمنع ارتكاب جريمة أو للتحقيق في جريمة
معالجة البيانات الشخصية التي أعلنها صاحب البيانات بنفسه
أن تكون معالجة البيانات الشخصية ضرورية لقيام المؤسسات والهيئات العامة المكلفة والمخوَّلة والمنظمات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة بموجب القانون، بتنفيذ مهام الرقابة أو التنظيم، أو لإجراء التحقيقات أو الملاحقات التأديبية
أن تكون معالجة البيانات الشخصية ضرورية لحماية المصالح الاقتصادية والمالية للدولة فيما يتعلق بالموازنة والضرائب والشؤون المالية

6. التدابير المتخذة لضمان أمن البيانات

يتخذ مستشفى أكاديمي التدابير الفنية والإدارية المبينة أدناه لحماية البيانات الشخصية.

6.1. التدابير الإدارية

التدابير الإدارية التي يتخذها مستشفى أكاديمي لضمان أمن البيانات الشخصية:

توجد لوائح تأديبية للموظفين تتضمن أحكامًا تتعلق بأمن البيانات.
تُنفَّذ للموظفين أنشطة تدريب وتوعية بشأن أمن البيانات على فترات منتظمة.
تم إعداد مصفوفة صلاحيات للموظفين.
يتم توقيع تعهدات بالسرية.
تُلغى صلاحيات الموظفين في هذا المجال عند تغيير مهامهم أو تركهم العمل.
تتضمن العقود الموقَّعة أحكامًا تتعلق بأمن البيانات.
تُتخذ تدابير أمنية إضافية للبيانات الشخصية المنقولة ورقيًا، وتُرسَل المستندات المعنية بصيغة وثيقة مصنفة حسب درجة السرية.
تم تحديد سياسات وإجراءات أمن البيانات الشخصية.
يتم الإبلاغ عن مشكلات أمن البيانات الشخصية بسرعة.
تتم متابعة أمن البيانات الشخصية.
تُتخذ التدابير الأمنية اللازمة فيما يتعلق بالدخول إلى البيئات المادية التي تحتوي على بيانات شخصية والخروج منها.
يتم ضمان أمن البيئات المادية التي تحتوي على بيانات شخصية في مواجهة المخاطر الخارجية (الحريق، الفيضان وما إلى ذلك).
يتم ضمان أمن البيئات التي تحتوي على بيانات شخصية.
يتم تقليل البيانات الشخصية قدر الإمكان.
تم تحديد المخاطر والتهديدات القائمة.
تم تحديد بروتوكولات وإجراءات خاصة بأمن البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة ويجري تطبيقها.
إذا كانت البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة ستُرسَل عبر البريد الإلكتروني، فإنها تُرسَل حتمًا بشكل مشفَّر وباستخدام البريد الإلكتروني المسجل (KEP) أو حساب بريد مؤسسي.
تتم الرقابة على مقدمي الخدمات من معالجي البيانات فيما يتعلق بأمن البيانات على فترات منتظمة.
يتم ضمان وعي مقدمي الخدمات من معالجي البيانات بشأن أمن البيانات.

6.2. التدابير الفنية

التدابير الفنية التي يتخذها مستشفى أكاديمي لضمان أمن البيانات الشخصية:

يتم ضمان أمن الشبكات وأمن التطبيقات.
تُستخدم شبكة ذات نظام مغلق في عمليات نقل البيانات الشخصية عبر الشبكة.
تُطبَّق إدارة المفاتيح.
تُتخذ التدابير الأمنية في نطاق توريد أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها وصيانتها.
يتم ضمان أمن البيانات الشخصية المخزنة في السحابة.
يتم الاحتفاظ بسجلات الوصول بانتظام.
تم إعداد سياسات مؤسسية بشأن الوصول وأمن المعلومات والاستخدام والحفظ والإتلاف، وبدأ تطبيقها.
يُطبَّق تدبير إخفاء البيانات (التقنيع) عند الضرورة.
تُستخدم أنظمة محدَّثة لمكافحة الفيروسات.
تُستخدم جدران الحماية.
يتم نسخ البيانات الشخصية احتياطيًا، كما يتم ضمان أمن البيانات الشخصية المنسوخة احتياطيًا.
يُطبَّق نظام لإدارة حسابات المستخدمين والتحكم في الصلاحيات، وتتم متابعتهما كذلك.
تُجرى عمليات تدقيق داخلية دورية و/أو عشوائية، ويُعهَد بإجرائها.
يتم الاحتفاظ بسجلات الأحداث (Log) بطريقة لا تسمح بتدخل المستخدمين.
إذا كانت البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة ستُرسَل عبر البريد الإلكتروني، فإنها تُرسَل حتمًا بشكل مشفَّر وباستخدام البريد الإلكتروني المسجل (KEP) أو حساب بريد مؤسسي.
تُستخدم مفاتيح تشفير آمنة / مفاتيح تشفيرية للبيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، وتتولى إدارتها وحدات مختلفة.
تُستخدم أنظمة كشف الاختراقات ومنعها.
تم اتخاذ تدابير الأمن السيبراني، وتتم متابعة تطبيقها باستمرار.
تُنقَل البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة المنقولة عبر وسائط الذاكرة المحمولة والأقراص المدمجة (CD) وأقراص DVD بعد تشفيرها.
تُستخدم برمجيات منع فقدان البيانات.

7. إتلاف البيانات

إن المبادئ والإجراءات المتعلقة بإتلاف البيانات التي يعالجها مستشفى أكاديمي عند انتهاء المدد القانونية قد نُظِّمت ونُشرت ودخلت حيز التنفيذ في وثيقة سياسة الاحتفاظ بالبيانات وإتلافها الخاصة بمستشفى أكاديمي، وذلك وفقًا للائحة محو البيانات الشخصية أو إتلافها أو إخفاء هويتها المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 28.10.2017 والعدد 30224. ويتم محو البيانات المنقولة إلى نظام البيانات الصحية المركزي من قاعدة البيانات المحلية بعد 10 سنوات من تاريخ النقل، وفقًا للتشريعات القانونية.

8. أحكام أخرى

تُنشَر السياسة في وسيطين مختلفين، هما النسخة الموقَّعة بخط اليد (الورقية المطبوعة) والوسيط الإلكتروني، ويُعلَن عنها للجمهور على الموقع الإلكتروني.
في حال وجود تعارض بين أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة وبين هذه السياسة، تُطبَّق أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بالأولوية.
يتم إعلان السياسة للأشخاص المعنيين من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني المؤسسي لمستشفى أكاديمي.
في حال إجراء تحديث على السياسة، تدخل وثيقة السياسة الجديدة حيز التنفيذ بعد الإعلان عنها ونشرها بالطريقة نفسها.
دخلت هذه السياسة التي أعدّها مستشفى أكاديمي حيز التنفيذ بتاريخ 01.10.2026.